جمشید انصاری: بازنشستگی پیش از موعد کار اشتباه و غلطی است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: ارتقاي نظام اداري و مقابله با فساد، كوچك سازي دولت و استخدام نيروي كار كارآمد از محورهاي اصلي ما در سازمان است و اين موارد در برنامه جامع لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی شبکه پنج سیما، جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با حضور در استودیوی برنامه تهران ٢۰ گفت: تمامی مسائل مربوط به نظام مديريتي و نيروي استخدامي دولت، در سازمان ما انجام مي شود، برنامه جامع اصلاح نظام اداري از ابتداي سال تاكنون تنظيم شده و در آستانه تحويل به دولت است، الكترونيكي شدن امور یکی از اولویت مهم ماست كه اين نكته هم در اين برنامه لحاظ شده است، دولت بيش از دوهزار خدمات به مردم ارائه مي دهد و براي اجرايي شدن اين اتفاق نيازمند يك بازه زماني سه ساله است.

وی ادامه داد: در بحث آزمون هاي استخدامي، برخي از دستگاه ها همانند وزارت نفت و وزارت اطلاعات هستند كه نيازمند نيروي انساني خاص هستند و مجوز هاي لازم را از ما دريافت مي كنند، سازمان سنجش مجري برگزاري آزمون هاي استخدامي است.

انصاری اضافه کرد:بهره وري يكي از موضوع هاي مهم و حياتي است، هميشه در بحث هاي اقتصادي از آن ياد مي كنند، اما اگر در دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي بايد چرخه مدوني تعريف شود، به مديران واحدهاي عملياتي اختيار دهند تا از نيروها بهره كافي بگيرند، در اين صورت مي توان به بهره وري رسيد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآورشد: در حال حاضر نيروي انساني شاغل در دولت به غير از شهرداري ها و نيروهاي مسلح نزديك دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار نفر است، از اين آمار حدود يك ميليون و نهصد هزار نفر كارمندان قراردادي و نزديك چهارصد و پنجاه هزار نفر پيماني هستند، طي سال هاي گذشته تا كنون در دولت پيش از ده درصد كاهش نيروي انساني اتفاق افتاد.

انصاری ادامه داد:در دولت دهم اتفاق اشتباهي افتاد، پيش از ٣٠٠ هزار نفر از نيروي انساني قراردادي را پيماني كردند و تغيير در سيكل اين چرخه باعث برهم خوردن توازن شد، حدود ٥٠ هزار نفر نيروي را طي اين سال ها حذف كرديم.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: بازنشستگي زودتر از موعد كار اشتباه و غلطي است، چون صندوق هاي ما پتانسيل لازم را ندارند و با اين كار فقط جاي محل دريافت حقوق را جابجا مي كنيم، صندوق ها با كمك دولت احيا مي شوند، اگر طي سال هاي آينده برنامه اي در خصوص صندوق ها نداشته باشيم با مشكلات جدي تري مواجه خواهيم شد.